بزرگ ترين پروژه عمراني تبليغاتي دولت که در صدر گزارش موفقيت هاي دولت احمدي نژاد به مجلس از آن نام برده شده و قرار بود با سرمايه گذاري هفت ميليارد يورويي به عنوان هديه دولت به زايران امام رضا عملي گردد، اما با افشاي غيراقتصادي بودن آن به ظاهر از دستور خارج شده بود، با مخالفت صدراعظم آلمان به طور کلي بايگاني شد. روز سه شنبه مرکل در آستانه تشکيل همايش سران هشت کشور صنعتي در آلمان گفت کمک به ساخت قطار در کشوري که رئيس جمهورش اعلام مي کند قصد نابودي اسرائيل را دارد، غير قابل قبول است.
پروژه خريد ترانسراپيد [قطار تندرو آلماني] براي اتصال تهران به مشهد از همان روزهاي اول رياست جمهوري محمود احمدي نژاد روي ميز وي قرار گرفت و گفته مي شود يک شرکت ايراني واسطه اين قرارداد که يکي از همفکران احمدي نژاد عضو هيات مديره آن است در مطرح کردن اين فکر عامل اصلي بوده است. اما در بررسي بيش تر همان مشکلي ظاهر شد که از سي و دو سال قبل هم براي راه اندازي "قطار سريع السير تهران- مشهد" [با تکنولوژي آن زمان] وجود داشته است و پرونده اين قطار در ارشيو سازمان برنامه نشان مي دهد که در آن زمان نيز تامين منابع مالي براي اين کار غيرممکن به نظر آمده چرا که منابع پولي جهاني حاضر به سرمايه گذاري در طرحي که توجه اقتصادي ندارد نبوده اند.
در آخرين ماه سال گذشته زماني که دولت در گزارشي به مجلس ادعا کرد که در در طرح هاي عمراني جلوتر از برنامه چهارم توسعه عمل مي کند و فهرستي از اين گونه برنامه ها را در ضميمه گزارش رييس جمهور ذکر کرد، آشکار شد قطار سريع السير مشهد بار ديگر و به دور از جنجال زنده شده و تامين بودجه آن نيز از محل ذخيره ارزي مقرر گرديده است. چنين بود که در آخرين روزهاي فرودين ماه روزنامه هاي هوادار دولت از حضور معاون اول رييس جمهور و "افتتاح قطار سريع تهران – مشهد" خبر داده و ادعا کردند که اين قطارها فاصله تهران و مشهد را در دو ساعت و نيم مي پيمايد. خبري که با چاپ عکس هاي تزئيني از قطارهاي مشغول کار در اروپا در صفحه اول روزنامه کيهان نشست و چنين الغا کرد که طرح عمراني بزرگي به نتيجه رسيده است.
استاندار خراسان رضوى در مراسم انعقاد تفاهمنامه مربوط به قطار سريع السير در سخنانى گفت: تفاهمنامه طرح قطار سريع السير مشهد ـ تهران ميان نمايندگان يك شركت آلمانى و وزارت راه و ترابرى منعقد شده ميزان سرمايه گذارى در اجراى آن ۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون يورو است.
وى اضافه كرد: بازپرداخت اين سرمايه گذارى حداقل ۱۵ و حداكثر ۲۵ ساله است و پيش بينى مى شود با اجراى اين طرح قطار سريع السير مشهد ـ تهران قابليت جابه جايى ۱۰ ميليون مسافر را در طول سال داشته باشد.
مشکل پيدا شد
اما هنوز روز به پايان نرسيده بود که با کنجکاوي خبرنگاران مقامات آگاه در وزارت راه اعلام داشتند که اجراي اين طرح به علت هزينه بسيار با مشکل روبروست. از طرف ديگر استان قدس رضوي اظهار اميدواري کرد که پنج ميليارد دلار هزينه اين طرح بلندپروازانه که توجيه اقتصادي هم ندارد، از محل کمک و اعتبارهاي خارجي تامين شود. بدين ترتيب، آشکار گرديد که دولت براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي هم دچار مشکل است.
در همان زمان يکي از کارشناسان قديمي وزارت راه در گفتگوئي با "روز" گفت که طرح نوعي قطار سريع السير ميان تهران و مشهد از سي سال قبل مطرح بود و از زمان استانداري عبدالعظيم وليان مقدماتي مانند قرارداد با شرکتي آلماني هم به اجرا در آمد اما با تغيير دولت هويدا آشکار گرديد که بانک مرکزي بايد اين اعتبار را تضمين کند و کارشناسان آلماني نشان داده اند که اين سرمايه گذاري [تشخيص آن زمان يک ميليارد و دويست ميليون دلار بود] توجيه اقتصادي ندارد.
گفتني است که در تبليغات اوليه چنين وانمود مي شد که شرکت الماني تامين اعتبار لازم را هم براي ساخت قطار به عهده گرفته، اما در عمل آشکار گرديد که مراحل مطالعه تازه شروع مي شود و شرکت آلماني هيچ تعهدي براي تامين اعتبار به عهده نگرفته. يك منبع آگاه در وزارت راه و ترابرى در گفت و گو با خبرنگار "ايران" با اشاره به علت مسکوت ماندن طرح در سال هاي گذشته تاکيد کرد که مسئولان استان معتقدند كه مى توانند براى اجراى اين طرح حدود ۱/۵ ميليارد دلار اعتبار دريافت كنند، اما اختصاص چنين اعتبارى قطعاً به مصوبه مجلس نياز دارد.
با همه اين ها به ظاهر هواداران طرح قطار تندرو الماني و ساخت آن در فاصله تهران و مشهد، به آرامي کار خود را [همان طور که در مورد صندوق مهرالرضا، مونوريل، و مانند آن صورت گرفته بود] دنبال مي کردند، و به نظر مي رسيد که به طرف آلماني وعده داده شده بود که سرانجام مشکلات مالي قرارداد تامين مي شود، از همين روز مذاکرات و مطالعات بي سروصدا در تهران و آلمان برقرار بود تا آن که خبرنگار اشپيگل با مطرح کردن سوالي از خانم مرکل پرده از آن برداشت.
اطلاعات جنبي
همزمان با فاش شدن مخالفت صدراعظم آلمان با کمک آن کشور به ساخت قطار ترانسراپيد به جمهوري اسلامي و افشاي فعاليت هاي پشت پرده، يکي از کارشناسان با تجربه در نوشته اي که اعتماد ملي آن را منعکس کرد نشان داد که اصولا ساخت اين نوع قطار به دلايل مختلف مقرون به صرف نيست و قرار نبوده است که دنبال شود.
کارشناس مذکور از جمله دلايلي که ارائه داده نامه اي از دفتر ايالت باوارياي آلمان است که در مخالفت در ساخت اين قطار در خود المان استدلال هائي مطرح کرده که عملا در مورد ايران بارها کاربرد بيش تر دارد. به نوشته کارشناسان باواريا قطار ترانسراپيد خطوط خود را لازم دارد و نمي تواند از خطوط مشابه و موجود استفاده کند و از همين رو فقط در مسير هاي فوق العاده طولاني شمال و جنوبي و شرق و غريي آمريکا و استراليا به صرفه است وگرنه در بقيه نقاط جهان که ايستگاه هاي نزديک باشد عملا سرعتش به کمتر از قطارهاي مشابه نازل مي شود.
استدلال مهم تر کارشناس آن جاست که قيمت اين قطار را با نمونه هاي مشابه خود مقايسه مي کند و نشان مي دهد هشت برابر قطار عادي صدا توليد مي کند و چهار برابر آن ها سوخت مصرف مي کند.
در نتيحه جدولي به دست آمده که نشان مي دهد ترانسراپيد که چهارصد کيلومتر سرعت مي گيرد هر کيلومتر ساختش بين چهل تا پنجاه ميلون يورو هزينه دارد که قطارهاي تندرو عادي اين رقم به پنج تا ده ميليون مي رسد [يک دهم] و قطار پيشرفته "ت ژ و" فرانسوي بين 25 تا سي ميليون يورو در هر کيلومتر هزينه مي برد.
به گفته اين کارشناس به نظر مي رسد سخن رييس جمهور درباره محو اسرائيل اين بار دولت وي را از يک پرونده تخلف که مي توانست در سال هاي اينده مطرح شود و از جمله بزرگ ترين پرونده هاي مفاسد اقتصادي به حساب ايد نجات داده است.
پروژه خريد ترانسراپيد [قطار تندرو آلماني] براي اتصال تهران به مشهد از همان روزهاي اول رياست جمهوري محمود احمدي نژاد روي ميز وي قرار گرفت و گفته مي شود يک شرکت ايراني واسطه اين قرارداد که يکي از همفکران احمدي نژاد عضو هيات مديره آن است در مطرح کردن اين فکر عامل اصلي بوده است. اما در بررسي بيش تر همان مشکلي ظاهر شد که از سي و دو سال قبل هم براي راه اندازي "قطار سريع السير تهران- مشهد" [با تکنولوژي آن زمان] وجود داشته است و پرونده اين قطار در ارشيو سازمان برنامه نشان مي دهد که در آن زمان نيز تامين منابع مالي براي اين کار غيرممکن به نظر آمده چرا که منابع پولي جهاني حاضر به سرمايه گذاري در طرحي که توجه اقتصادي ندارد نبوده اند.
در آخرين ماه سال گذشته زماني که دولت در گزارشي به مجلس ادعا کرد که در در طرح هاي عمراني جلوتر از برنامه چهارم توسعه عمل مي کند و فهرستي از اين گونه برنامه ها را در ضميمه گزارش رييس جمهور ذکر کرد، آشکار شد قطار سريع السير مشهد بار ديگر و به دور از جنجال زنده شده و تامين بودجه آن نيز از محل ذخيره ارزي مقرر گرديده است. چنين بود که در آخرين روزهاي فرودين ماه روزنامه هاي هوادار دولت از حضور معاون اول رييس جمهور و "افتتاح قطار سريع تهران – مشهد" خبر داده و ادعا کردند که اين قطارها فاصله تهران و مشهد را در دو ساعت و نيم مي پيمايد. خبري که با چاپ عکس هاي تزئيني از قطارهاي مشغول کار در اروپا در صفحه اول روزنامه کيهان نشست و چنين الغا کرد که طرح عمراني بزرگي به نتيجه رسيده است.
استاندار خراسان رضوى در مراسم انعقاد تفاهمنامه مربوط به قطار سريع السير در سخنانى گفت: تفاهمنامه طرح قطار سريع السير مشهد ـ تهران ميان نمايندگان يك شركت آلمانى و وزارت راه و ترابرى منعقد شده ميزان سرمايه گذارى در اجراى آن ۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون يورو است.
وى اضافه كرد: بازپرداخت اين سرمايه گذارى حداقل ۱۵ و حداكثر ۲۵ ساله است و پيش بينى مى شود با اجراى اين طرح قطار سريع السير مشهد ـ تهران قابليت جابه جايى ۱۰ ميليون مسافر را در طول سال داشته باشد.
مشکل پيدا شد
اما هنوز روز به پايان نرسيده بود که با کنجکاوي خبرنگاران مقامات آگاه در وزارت راه اعلام داشتند که اجراي اين طرح به علت هزينه بسيار با مشکل روبروست. از طرف ديگر استان قدس رضوي اظهار اميدواري کرد که پنج ميليارد دلار هزينه اين طرح بلندپروازانه که توجيه اقتصادي هم ندارد، از محل کمک و اعتبارهاي خارجي تامين شود. بدين ترتيب، آشکار گرديد که دولت براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي هم دچار مشکل است.
در همان زمان يکي از کارشناسان قديمي وزارت راه در گفتگوئي با "روز" گفت که طرح نوعي قطار سريع السير ميان تهران و مشهد از سي سال قبل مطرح بود و از زمان استانداري عبدالعظيم وليان مقدماتي مانند قرارداد با شرکتي آلماني هم به اجرا در آمد اما با تغيير دولت هويدا آشکار گرديد که بانک مرکزي بايد اين اعتبار را تضمين کند و کارشناسان آلماني نشان داده اند که اين سرمايه گذاري [تشخيص آن زمان يک ميليارد و دويست ميليون دلار بود] توجيه اقتصادي ندارد.
گفتني است که در تبليغات اوليه چنين وانمود مي شد که شرکت الماني تامين اعتبار لازم را هم براي ساخت قطار به عهده گرفته، اما در عمل آشکار گرديد که مراحل مطالعه تازه شروع مي شود و شرکت آلماني هيچ تعهدي براي تامين اعتبار به عهده نگرفته. يك منبع آگاه در وزارت راه و ترابرى در گفت و گو با خبرنگار "ايران" با اشاره به علت مسکوت ماندن طرح در سال هاي گذشته تاکيد کرد که مسئولان استان معتقدند كه مى توانند براى اجراى اين طرح حدود ۱/۵ ميليارد دلار اعتبار دريافت كنند، اما اختصاص چنين اعتبارى قطعاً به مصوبه مجلس نياز دارد.
با همه اين ها به ظاهر هواداران طرح قطار تندرو الماني و ساخت آن در فاصله تهران و مشهد، به آرامي کار خود را [همان طور که در مورد صندوق مهرالرضا، مونوريل، و مانند آن صورت گرفته بود] دنبال مي کردند، و به نظر مي رسيد که به طرف آلماني وعده داده شده بود که سرانجام مشکلات مالي قرارداد تامين مي شود، از همين روز مذاکرات و مطالعات بي سروصدا در تهران و آلمان برقرار بود تا آن که خبرنگار اشپيگل با مطرح کردن سوالي از خانم مرکل پرده از آن برداشت.
اطلاعات جنبي
همزمان با فاش شدن مخالفت صدراعظم آلمان با کمک آن کشور به ساخت قطار ترانسراپيد به جمهوري اسلامي و افشاي فعاليت هاي پشت پرده، يکي از کارشناسان با تجربه در نوشته اي که اعتماد ملي آن را منعکس کرد نشان داد که اصولا ساخت اين نوع قطار به دلايل مختلف مقرون به صرف نيست و قرار نبوده است که دنبال شود.
کارشناس مذکور از جمله دلايلي که ارائه داده نامه اي از دفتر ايالت باوارياي آلمان است که در مخالفت در ساخت اين قطار در خود المان استدلال هائي مطرح کرده که عملا در مورد ايران بارها کاربرد بيش تر دارد. به نوشته کارشناسان باواريا قطار ترانسراپيد خطوط خود را لازم دارد و نمي تواند از خطوط مشابه و موجود استفاده کند و از همين رو فقط در مسير هاي فوق العاده طولاني شمال و جنوبي و شرق و غريي آمريکا و استراليا به صرفه است وگرنه در بقيه نقاط جهان که ايستگاه هاي نزديک باشد عملا سرعتش به کمتر از قطارهاي مشابه نازل مي شود.
استدلال مهم تر کارشناس آن جاست که قيمت اين قطار را با نمونه هاي مشابه خود مقايسه مي کند و نشان مي دهد هشت برابر قطار عادي صدا توليد مي کند و چهار برابر آن ها سوخت مصرف مي کند.
در نتيحه جدولي به دست آمده که نشان مي دهد ترانسراپيد که چهارصد کيلومتر سرعت مي گيرد هر کيلومتر ساختش بين چهل تا پنجاه ميلون يورو هزينه دارد که قطارهاي تندرو عادي اين رقم به پنج تا ده ميليون مي رسد [يک دهم] و قطار پيشرفته "ت ژ و" فرانسوي بين 25 تا سي ميليون يورو در هر کيلومتر هزينه مي برد.
به گفته اين کارشناس به نظر مي رسد سخن رييس جمهور درباره محو اسرائيل اين بار دولت وي را از يک پرونده تخلف که مي توانست در سال هاي اينده مطرح شود و از جمله بزرگ ترين پرونده هاي مفاسد اقتصادي به حساب ايد نجات داده است.
No comments:
Post a Comment